أكد أهالي الموقوفين لدى السلطات الأردنية على خلفية دعم المقاومة الفلسطينية، أن ما عبَّر عنه أبناؤهم من دعم للمقاومة الفلسطينية والأهالي في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ يندرج في سياق التعبير عن مشاعر التضامن الإنساني والقومي التي يحملها كل أردني تجاه قضايا أمته، والتشكيك بوطنية أبنائنا مرفوض.

وعبَّر أهالي الموقوفين، في بيان، أمس الخميس، عن استيائهم وقلقهم البالغ إزاء الحملة الإعلامية التي طالت أبناءهم، وأدانت بشدة كل ما تضمن تشويهًا لسمعتهم وسمعة ذويهم والمساس بانتمائهم الوطني والقومي.

وشددوا على أن محاولة تحوير هذه الدوافع النبيلة بأي سياقات أخرى سوف تتكسر أمام الوعي العام الوطني، مشيرين إلى أنه لم تثبت التهم قضائياً حتى الآن.

وطالب أهالي المعتقلين مدعي عام محكمة أمن الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الحملات التحريضية التي تستهدف الموقوفين والتشهير بهم وبذويهم، والملاحقة القضائية بحق كل من يثير الفتنة والنعرات الطائفية أو الجهوية أو يقوم بالتشويه والتهجم، والتأكيد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي وفق الأصول القانونية.

وفي رسالة إلى محكمة أمن الدولة، قالت: نطالب بالنظر إلى هذه القضية بعين الحق والإنصاف، والتدخل لإحقاق الحق، لا لمصلحة طرف على حساب آخر، بل لمصلحة الوطن ووحدته الداخلية، إن معالجة هذه الأزمة الوطنية تتطلب نبذ خطاب الإقصاء والتخوين، وتحمل المسؤولية بشجاعة في الدفاع عن أمن الدولة ومصالحها العليا، دون تزييف للحقائق أو تضليل للرأي العام، إن الوطن بحاجة إلى تضافر جهود جميع أبنائه، لا إلى أصوات تسعى للفرقة والتخوين، إن صون الوحدة الوطنية وحماية الأردن يكون بالمكاشفة والثقة والشراكة الحقيقية بين أبنائه".

ودعو إلى إعلان براءة أبنائهم من هذه التهم الموجه إليهم، كون دعم المقاومة شرف وواجب يكرم صاحبه ولا يجرمه أي قانون، خصوصاً أننا كنا موعودون بالإفراج عنهم قبل العيد.

وشددت العائلات على أنه يجب أن يدرك جميعًا أن الاحتلال الإسرائيلي المتربص بالأردن غرب النهر لا يكل ولا يمل، ويحمل أجندة خبيثة تستهدف وجودنا وتسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وهويته ومستقبله، والفرقة خيانة، والصمت تواطؤ، والتقاعس جريمة.

وادعت السلطات الأردنية أنها أحبطت مؤامرة ضد أمن المملكة من قبل 16 عضوا قالت إنهم من جماعة الإخوان المسلمين الذين ألقي القبض عليهم للاشتباه في تصنيعهم صواريخ وحيازتهم متفجرات.

ويُزعم أن الأشخاص الستة عشر عملوا في أربع خلايا منذ عام 2021، حيث تلقى بعضهم تدريبات في لبنان أو سافروا إلى الخارج للحصول على مساعدة في صنع الصواريخ، وهو ما وصفه المتحدث باسم الحكومة محمد المومني بأنه “تهديد مباشر للأمن الوطني والدولة الأردنية”.

ومن جهته، قال النائب الأردني، وسام الربيحات إنّ محاضر النيابة الأردنية تخالف الرواية الحكومية، واعترافات الموقوفين  بحسب ما ورد في محاضر تحقيق تحدثت عن توجيه السلاح للضفة الغربية المحتلة وليس للأردن.

ودعا الربيحات إلى التروي في التعامل مع القضية، محذرًا من الانجرار وراء دعوات الإقصاء والتعميم، والاندفاع الذي قد يمسّ نسيجنا الوطني.