في محاولة لقمع حرية التعبير وإسكات الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية، سيمثل المفكر والخبير الفرنسي في الإسلام السياسي فرانسوا بورغا أمام المحكمة الجنائية في مدينة آكس أون بروفانس، جنوب شرق فرنسا، يوم 24 أبريل/نيسان بتهمة "الدفاع عن الإرهاب".

ومنذ يناير/كانون الثاني 2024، تلقى بورغا سيلا من الانتقادات ومطالبات بفرض عقوبات عليه، بسبب إعادة نشره بيانا صحفيا لحركة حماس عبر منصة إكس، علق عليها قائلا "إنني أكنّ احتراما وتقديرا لقادة حماس أكثر من قادة إسرائيل".

وبالفعل، اعتقلت الشرطة الفرنسية عالم السياسة المعروف في يوليو/تموز الماضي لـ7 ساعات قبل أن يتم إطلاق سراحه، بعد شكوى تقدمت بها المنظمة اليهودية الأوروبية بسبب التغريدة ذاتها التي أعاد نشرها.

أهدرت حياتك

وعند سؤال فرانسوا بورغا عن رأيه في الاتهام الموجه إليه، أجاب "لقد لخصَت نكتة أحد الأصدقاء أفكاري، قال فيها: في هذه الأيام، إذا لم يتم اتهامك بتأييد الإرهاب، فإنك أهدرت حياتك!".

وأضاف المفكر الفرنسي "لا أستطيع التقليل من حجم العواقب الأخلاقية والمادية لمثل هذا الاتهام عليّ وعلى أحبائي، ولكن، من دون أي خوف من الاستفزاز، أود أن أقول لكم من أعماق قلبي، أنني أفضل أن أكون في مكاني هذا بدلا من مكان من يتهمونني".

وجدير بالذكر أن شخصيات أخرى بارزة في فرنسا اتُهمت بالأمر ذاته، مثل زعيمة اليسار الفرنسي ماتيلد بانو، والنائبة الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن.

وفي هذا الإطار، أعربت رئيسة منظمة "أوروـ فلسطين" أوليفيا زيمور عن غضبها الشديد بالقول إن "ما حدث مع بورغا مثير للصدمة، ووسيلة لتشجيع الإبادة الجماعية في غزة، لدينا الحق في دعم مقاومة الفلسطينيين، وإسرائيل -على عكس ما يقوله زعماؤنا- ليس لديها الحق في الدفاع عن نفسها، وحتى على مستوى القانون الدولي، فإن المقاومة المسلحة مشروعة".

وأشارت زيمور إلى أن الحكومة الفرنسية لا تدين الإبادة الجماعية، أو الـ3250 جنديا فرنسيا الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية داخل الجيش الإسرائيلي، لكنها تلاحق الأشخاص الذين يظهرون دعمهم للمقاومة أو للشعب الفلسطيني، "لأنه يكفي أن نقول مقاومة أو كلمة فلسطين في فرنسا، حتى يتم قمعنا بشكل مباشر".

انحراف خطير

وتأتي هذه الدعوى القضائية في أعقاب شكوى رفعتها المنظمة اليهودية الأوروبية، وهي جمعية فرنسية تحارب الأصوات التي تنتقد السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية، تحت ستار "مكافحة معاداة السامية ومعاداة الصهيونية، وملاحقة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل".

وفي بيان مشترك، أعلنت عدة منظمات حقوقية تضامنها الكامل مع الأكاديمي والباحث الفرنسي، منددة بما وصفته بـ"الاضطهاد القضائي" البعيد عن التزامات الحكومة الفرنسية في مجال حقوق الإنسان، وفقا للقانون الدولي.