أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) اليوم الجمعة أن السلطات الأميركية باشرت باتخاذ إجراءات قانونية بحق قرابة ألفي طالب جامعي وناشط مؤيد للقضية الفلسطينية، في إطار مرسوم "مكافحة معاداة السامية" الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات شملت إلغاء تأشيرات، واعتقالات، وتحقيقات قانونية، مع التركيز على الطلاب الأجانب الذين يفتقرون إلى الحماية القانونية الكاملة مقارنة بالمواطنين الأميركيين.
ووفق "كير"، فقد بدأت حملة الاعتقالات بالناشط الفلسطيني محمود خليل، طالب جامعة كولومبيا، والذي أُوقف في مارس/آذار الماضي على خلفية قيادته احتجاجات مؤيدة لفلسطين، دون أن تُوجّه له أي تهم رسمية حتى الآن.
وأشار مدير الشؤون الحكومية في "كير"، روبرت مكاو، إلى أن الإدارة الأميركية وظّفت المرسوم التنفيذي لربط النشاطات المؤيدة لفلسطين بتشريعات "مكافحة معاداة السامية"، وفرضت بموجبه حظرًا فعليًا على التظاهرات في الجامعات.
وفي السياق ذاته، عبّرت إدارة ترامب عن تقديرها للإجراءات التي اتخذتها جامعة ييل بحق طلاب احتجوا على زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، معتبرة تدخل الجامعة وإلغاء الاعتراف بالجهة المنظمة وفتح تحقيقات تأديبية "خطوة ضرورية".
في المقابل، تقدم عدد من الجامعات الأميركية إرشادات قانونية لطلابها الأجانب، محذّرة من مغادرة البلاد، ومشجّعة على الاستعانة بمحامين لمواجهة الإجراءات المتزايدة. وقد بدأ بعض أعضاء هيئات التدريس باللجوء إلى القضاء للطعن في دستورية هذه الإجراءات.
يشار إلى أن الموجة الواسعة من الاحتجاجات المناصرة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا امتدت إلى أكثر من 50 جامعة أميركية، وشهدت اعتقال أكثر من 3100 شخص، من بينهم طلاب وأساتذة جامعيون.
