أوضحت الجبهة الداخلية الفلسطينية، وفقًا لما هو معمول به في المحاكم الشرعية في فلسطين، الأحكام الشرعية المتعلقة بالمفقود.
وأكدت على أن المفقود يُعامل قانونًا كشخص حي إلى حين صدور حكم قضائي رسمي يثبت وفاته. وبناءً على ذلك، لا يجوز توزيع تركته أو زواج زوجته قبل صدور هذا الحكم.
وحددت المحاكم الشرعية المدد القانونية اللازمة لرفع دعوى إثبات الوفاة، حيث يمكن رفع هذه الدعوى بعد مرور أربع سنوات كاملة على فقدان الشخص. بينما يتم تقليص هذه المدة إلى سنة واحدة فقط في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الفقد ناتجًا عن حوادث غرق أو ظروف الحرب.
وأشارت الجبهة الداخلية إلى أن تاريخ الوفاة القانوني يُعتبر هو تاريخ صدور الحكم القضائي بإثبات الوفاة. كما تبدأ عدة الزوجة من هذا التاريخ، والتي تستغرق أربعة أشهر وعشرة أيام وفقًا للشريعة الإسلامية.
وفي سياق متصل، تناولت الأحكام الشرعية وضع الزوجة في حال زواجها بعد انتهاء عدتها ثم ظهور الزوج الأول. ففي حالة الزواج الثاني قبل الدخول بالزوجة، فإنها تعود للزوج الأول ويتم فسخ عقد الزواج الثاني. أما إذا كان الزواج الثاني قد تم فيه الدخول بالزوجة، فإنها تبقى للزوج الثاني، بينما يحق للزوج الأول استرداد ما تبقى من تركته.
وحذرت الجبهة الداخلية من أن أي تصرف يتم بدون حكم قضائي رسمي يعتبر باطلاً، سواء كان ذلك يتعلق بزواج الزوجة أو توزيع تركة المفقود. وأكدت على أن الشخص الذي يفرط في أموال المفقود يتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك.
وفيما يتعلق بالمسائل الخلافية التي قد تنشأ في قضايا المفقود، أكدت الجبهة الداخلية على أن المرجع النهائي هو حكم القانون، ويكون هو الملزم للجميع.
