تواجه دولة الاحتلال ضغوطًا دولية غير مسبوقة، ولا سيما من العواصم الأوروبية، بسبب استمرار عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
ومع تصاعد جرائم دولة الاحتلال وتوسيع مجازرها بحق المدنيين في قطاع غزة، وتدمير المزيد من المنازل والبنى التحتية، تتسع دائرة الانتقادات الدولية، في وجود تقارير أممية وحقوقية تتحدث عن جرائم حرب وانتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وشهدت مواقف عدد من الدول الأوروبية تحولًا ملحوظًا من الدعم التقليدي لدولة الاحتلال إلى توجيه انتقادات صريحة لسياساتها في غزة، فقد طالبت إسبانيا، وأيرلندا، وبلجيكا بوقف فوري لإطلاق النار، وأعربت عن دعمها للمطالبات الدولية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وقال مسؤولون أوروبيون إن استمرار دولة الاحتلال في تجاهل القرارات الدولية قد يؤدي إلى إعادة تقييم العلاقات الثنائية، بما يشمل التعاون العسكري والتبادل التجاري.
وقد هددت دول مثل النرويج وإيرلندا بمزيد من الخطوات الدبلوماسية، بينها فرض عقوبات ضد (إسرائيل) أو الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.
وفي تحرك رمزي لافت، استدعت عدة دول أوروبية سفراء (إسرائيل) لديها للاحتجاج على "التصعيد العسكري" و"الاستهتار بالقانون الدولي".
كما تعالت الأصوات داخل البرلمان الأوروبي لوقف تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، ودعت بعض الأحزاب إلى تعليق اتفاقيات الشراكة الأوروبية معها.
في سياق متصل، لقيت الخطوة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس دعمًا واسعًا من دول أوروبية، رغم الموقف الأميركي الرافض.
وصرحت دول مثل فرنسا وألمانيا وهولندا أنها "تحترم استقلال المحكمة"، وأكدت ضرورة التعاون الكامل مع التحقيقات الجارية بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة.
ويعد هذا التحول مؤشرًا خطيرًا بالنسبة لـ(إسرائيل)، التي ظلت لسنوات بمنأى عن الملاحقة القانونية بفعل الدعم الغربي التقليدي.
ويرى مراقبون أن تنامي الضغط الدولي خاصة الأوروبي بدأ يفرض واقعًا سياسيًا جديدًا على حكومة الاحتلال، يتمثل في تراجع الغطاء الدبلوماسي الذي كانت تعتمد عليه في تبرير استمرار العمليات العدوانية العسكرية على غزة.
كما أن تصاعد العزلة الدولية قد يدفع صناع القرار في (تل أبيب) إلى مراجعة خياراتهم، تجنبًا لانهيار العلاقات الخارجية وتفاقم الأزمة الداخلية.
ويشير محللون إلى أن هذا الضغط لا يؤثر فقط على الجانب السياسي، بل بدأ ينعكس أيضًا على الجانب العسكري، في ظل تشديد القيود على تصدير السلاح والمعدات العسكرية لـ(إسرائيل)، وارتفاع حدة الأصوات التي تدعو إلى وقف الدعم غير المشروط.
خطوات عملية
الكاتب والمحلل السياسي علي أبو رزق اعتبر أن الحراك الأوروبي في الأيام الأخيرة بدأ، ولأول مرة منذ عام ونصف، ينتقل من مجرد الإدانات اللفظية إلى الدعوة لاتخاذ خطوات عملية للضغط على (إسرائيل) لوقف الحرب أو على الأقل لإدخال المساعدات.
وقال أبو رزق في حديثه لـ "فلسطين أون لاين": إن "الموقف الإسباني يعد الأكثر قوة وتطورًا في هذا السياق، وفاق حتى مواقف عربية وإسلامية كبيرة، وذلك بعد دعوة وزير الخارجية الإسباني لتعليق الاتفاقية التجارية مع (إسرائيل)، والمطالبة بفرض حظر على تصدير الأسلحة للاحتلال، بالإضافة إلى فرض عقوبات فردية على مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو".
وأضاف أن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أعلنت عن نية الاتحاد مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع دولة الاحتلال، وهو ما يعكس تحولًا ملموسًا في المواقف الأوروبية تجاه سياسات الاحتلال.
وأوضح أبو رزق أن أهمية هذه الخطوات تكمن في الإشارة إلى أن أكثر دول العالم صداقة مع دولة الاحتلال، مثل فرنسا وألمانيا وكندا وإسبانيا وبريطانيا، بدأت تضيق ذرعًا بالممارسات الإجرامية لحكومة نتنياهو، ما يعني السماح بمزيد من التحركات والضغوط الشعبية في الشارع الأوروبي، كما شاهدنا في مظاهرات باريس وأمستردام ولندن قبل يومين، وما تتركه هذه الفعاليات من تأثير على صورة (إسرائيل) السياسية والدعائية والثقافية في العالم.
وشدد أبو رزق على أن هذه المواقف يجب الاستثمار فيها من الجانب الفلسطيني، معتبرًا إياها قوية وغير مسبوقة، رغم أن الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية غائبة عن المشهد تمامًا منذ بداية جريمة الإبادة الجارية.
ودعا إلى التوجه نحو خيار الدبلوماسية الشعبية، من خلال تشكيل وفد من قيادات فلسطينية شعبية مثل غسان أبو ستة، ومصطفى البرغوثي، وأنيس قاسم، لزيارة الدول الأوروبية المذكورة، ومقابلة سياسييها، وإلقاء خطابات في برلماناتها وجامعاتها لتعزيز الرواية الوطنية الفلسطينية وتثبيت الرواية الحقوقية الدولية ودعمها في وجه جريمة الإبادة.
وشدد على أهمية الاستثمار في التضحيات المهولة التي قدمها الشعب الفلسطيني خلال هذه الحرب، وتحويلها إلى منجز سياسي، بإقامة الدولة الفلسطينية.
