بدأت رسميًا إجراءات قانونية تهدف إلى إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تعيينه اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) متجاهلًا قرارًا صريحًا من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وتحذيرًا من تضارب المصالح.
وحسب ما نشر موقع "معاريف" العبري اليوم الخميس، فقد وجهت المحامية دافنا هولتز ليتشنر، الممثلة لمجموعة "حصن الديمقراطية"، رسالة إلى المستشارة القانونية تطالب فيها باتخاذ إجراءات فورية لعزل نتنياهو، مؤكدة أن الخطوة تمثل "استنفادًا قانونيًا" يمهد لتقديم التماس إلى المحكمة العليا إن لم يتم التجاوب.
وأكدت ليتشنر في رسالتها أن "الظروف الحالية تمثل حالة استثنائية نادرة تهدد النظام الديمقراطي في (إسرائيل)، حيث يتصرف رئيس الوزراء بما يناقض أسس سيادة القانون والمصلحة العامة، ويتجاهل توجيهات المستشارة القانونية، ما يستوجب إعلان عدم أهليته الوظيفية".
واستندت المحامية إلى قرار سابق للمحكمة العليا اعتبر أن تعيين رئيس (الشاباك) من قبل نتنياهو قد يتأثر بتحقيقات جارية في قضايا تمس بمصالحه الشخصية، وهو ما يشكل تضاربًا حادًا في المصالح.
وأضافت أن نتنياهو "انتهك اتفاقية تضارب المصالح التي التزم بها سابقًا، وشارك في قرارات تتعلق بتشكيلة لجنة تعيين القضاة، وسعى لتعديل منصب المستشار القانوني بما يخدم أهدافه السياسية".
وتابعت: "رئيس الوزراء يستخدم سلطاته لتقويض القضاء، وإضعاف أجهزة إنفاذ القانون، ويفقد بذلك ثقة الجمهور، ويُعرض النظام الديمقراطي للخطر. بات من الضروري اتخاذ إجراء دستوري بإعلانه عاجزًا وظيفيًا".
وأكدت ليتشنر أن المحكمة العليا كانت قد رفضت التماسات سابقة استنادًا إلى التزام نتنياهو بترتيبات منع تضارب المصالح، لكن التطورات الأخيرة تثبت، بحسب قولها، أن تلك الافتراضات لم تعد قائمة.
وطالبت المجموعة بإجراء فوري من المستشارة القانونية، معتبرة أن "الوضع لا يحتمل التأجيل، وأن إعلان عدم الأهلية الوظيفية بات ضرورة لحماية الديمقراطية وسيادة القانون في (إسرائيل)".
